با توجه به اين كه قضات داراي اختيارات وسيعي ميباشند به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آن ميبايست در چارچوب قانون عمل نمايند، در غير اين صورت مسؤل ميباشند. ممكن است تخلفات قاضي عمدي نباشد ولي بازهم به دليل تخلف تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:
1- عدم رعايت تشريفات صدور رأي.
2- عدم نظارت بر امور و اعضاي دفتري و وقوع بينظمي در شعب و دفاتر.
3- خودداري از حق نظارت ديوانعالي كشور بر محاكم و محاكم تجديدنظر بر بدوي.
4- وقوع بينظمي و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئيس محكمه به قوه قضائيه.
5- تأخير جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتيب نوبت ثبت شده در دفتر.
6- عدم قيد ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرين نطق متهم.
7- تأخير جلسه محاكمه بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي و بدون عذر موجه.
8- پذيرش وكيل براي دفاع كه در جلسه قبل غيبت نموده بدون تنبيه لازم او.
9- افشاء آراي محكمه قبل از اعلام رسمي.
10- عدم ارسال دفتر محكمه به دادستاني كل كشور توسط دادستان.
11- عدم اجراي دستورات رئيس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداري.
12- عدم گزارش تخلفات اداري اعضاء محاكم و اجزاي آنها يا دادستانيها توسط رؤساي محاكم يا مدعيالعمومهام.
13- رفتار خارج از نزاكت يا توهين قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) نسبت به يكديگر در حين انجام وظيفه يا به مناسب انجام آن.
14- اهمال در انجام وظايف مخصوصه برحسب مقررات براي هريك از قضات يا صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) در غير از موارد فوق.
15- عدم ضميمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعيين يا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و يا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتيب.
16- گزنيش برخلاف واقع و مبتني بر غرض قضات عليه يكديگر.
17- توسل به مجاري غيراداري توسط مستخدمين قضايي جهت تقاضاها و مطالب اداري شخص.
18- تحت تأثير نفوذ يا توصيههاي دوستانه واقع شدن قضات و انجام امري تحت اين نفوذها.
19- فسخ يا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دليل عدم لياقت.
20- عدم رعايت قوانين موضوع توسط قضات دادگاهها و قضات تحقيق در هنگام انجام وظيفه- تكرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لياقت قاضي.
21- عدم صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي توسط محكمه در اولين جلسه رسيدگي در صورت نداشتن صلاحيت.
22- غيبت غيرموجه يكي از اعضاء محكمه
23- طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأي بدون عذر موجه.
24- ارتكاب اعمال برخلاف حيثيت و شرافت قضات توسط آنها.
25- تكرار هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشديد مجازات است)
26- مخالفت اعضاي محكمه انتظامي با مواد اين نظامنامه.
27- عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصيل اجازه تمديد مرخصي.
به موجب ماده 21 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع كه شوراي عالي (كه وظايف آن به رياست قوه قضائيه محول گشته است) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي و حيثيت و شؤن قضائي و يا انحرافات سياسي مضرّه كارمندي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي ميفرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذكور وزارت دادگستري ميتواند نظر شوراي عالي را نسبت به قضاتي كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دليل بودن مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي ميكند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معيت دادگاه عالي انتظامي دادسراي انتظامي قضات تشكيل ميگردد.
به موجب ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مقرر شده است دادياران پس از رسيدگي اظهار عقيده خواهند كرد. در صورتي كه عقيده دادستان و دادياران هر دو يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد، پرونده به دادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود و در صورتي كه عقيده دادياران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده ميشود. در اين صورت نظر دادستان ديوانعالي كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگيهاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد ميتواند با ذكر موارد نقص، تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد.
همچنين ماده 42 لايحه اخيرالذكر در خصوص وظايف ديگر دادسرا چنين بيان ميدارد:
«هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهند شد.»
مصونيت قضائي قضات:
همانطور كه در ماده 42 لايحه موصوف بيان شده قاضي را در صورتي كه در مظان اتهام كيفري قرار گيرد تا زمان صدور قرار تعليق از خدمت نميتوان احضار، بازجويي و به طريق اولي قرار تأميني در مورد او صادر كرد ولي در امور مدني احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشكال ميباشد.
«نظريه مشورتي 3770/7-21/7/67 چنين بيان ميدارد: برابر ماده 42 قانون تشكيلات عدليه اگر قاضي مرتكب جنحه يا جنايتي شود تعقيب او منوط به تعليق از شغل قضائي به وسيله دادگاه انتظامي قضات است. بنابراين تا زماني كه قاضي از شغل خود معلق و مصونيت قضايي وي سلب نشده نميتوان قانوناً او را تعقيب نمود...»
مستفاد از ماده مذكور و نظرية مشورتي اداره حقوقي قوهقضائيه، كليه قضات و ديگر دارندگان پايه قضايي داراي مصونيت قضايي بوده و تعقيب آنان منوط به رعايت تشريفات خاصي ميباشد و به نظر ميرسد شامل تمام جرائم ارتكابي قضات اعم از جرائم در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و يا جرائم عمومي قضات كه در خارج از ساعات اداري مرتكب ميشوند خواهد بود و اين امر به دليل اهميت ويژه شغل قضاوت ميباشد. منع تعقيب قضات قبل از تعليق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي در تساوي عموم در برابر قانون ميباشد.
راه حلي منطقي اين است كه مصونيت قضائي را فقط شامل جرائمي بدانيم كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و در ساعات كاري قاضي اتفاق ميافتد مانند اخذ رشوه، دستور شكنجه متهم و نظاير آن و در جرائم عمومي امكان تعقيب آنان همانند ساير شهروندان فراهم باشد. برخي از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونيت قضايي قضات ميدانند. مطابق اصل مزبور قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد... . در حاليكه آنچه از اصل مزبور مستفاد ميشود منع انفصال دائم يا موقت قاضي قبل از محاكمه و ثبوت جرم ميباشد و تصريحي بر عدم تعقيب قاضي قبل از تعليق ندارد و اصل مذكور تنها در مقام بيان مصونيت شغلي قاضي است. لذا قانون اساسي تصريحي بر مصونيت قضايي قضات ندارد.
جرائم مرتبط با وظايف قضات:
برخي از جرايم خاص قضات و به طور كلي دارندگان پايه قضايي بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانونگذار از آن جهت كه توسط يك مقام ارتكاب يافته آن را جرم قلمداد نموده كه ذيلاً به برخي از آنها به عنوان نمونه اشاره ميشود:
اصل 171 قانون اساسي:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم در تطبيق حكم بر مورد خاصي، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير. مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.»
اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص ميباشد و نه جرم قاضي، ليكن از آنجا كه قانون اساسي قانون مادر بوده و اصل مزبور نيز اعاده حيثيت متهم را پذيرفتهاند لذا ذكر آن خالي از فايده نخواهد بود.
ماده 570 ق. مجازات اسلامي:
«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 575 ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنجسال محكوم خواهند شد.» اين ماده ضمانت اجراي اصل 32 ق.ا. ميباشد كه هر گونه بازداشت غيرقانوني را منع نموده است.
ماده 578 ق.م.ا:
« هريك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» اين ماده ضمانت اجراي اصل 38 ق.ا. ميباشد كه هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ماده 598 ق.م.ا:
«در صورتي كه احكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.»
ماده 604 ق.م.ا:
«هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشتهها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانوني از دادن به آن كس ممنوع ميباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.»
مرجع رسيدگي به جرائم قضات:
مطابق تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي
«به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايههاي قضايي و نمايندگان مجلس در دادسرا و دادگاههاي جزايي تهران رسيدگي ميشود. »
صفحه اصلی