|
|
||||
|
تنظيم اجاره نامه مطابق قانون سال ۱۳۵۶
اگر بين موجر و مستأجر اجاره نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره بها همان است كه در اجاره نامه قيد شده و چنانچه اجاره نامه اى تنظيم نشده باشد مبلغ اجاره به ميزانى است كه طرفين تراضى كرده اند يا در عمل پرداخت مى شود و چنانچه ميزان اجاره بها تعيين نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجاره بها به نرخ معادله روز تعيين مى شود. در اين زمينه چند سؤال مطرح است: پرسش: آيا مبلغ اجاره بهاى تعيين شده در اجاره نامه قابل افزايش يا كاهش است
پرسش: دادگاه چگونه اجاره بها را تعديل مى كند (افزايش يا كاهش) پاسخ: در اين خصوص دادگاه از نظر كارشناس استفاده مى كند و كارشناس نيز به نرخ عادله روز اجاره بها را تعديل مى كند. حكم دادگاه درخصوص تعديل اجاره بها قطعى و غيرقابل تجديدنظر است.
پرسش: اگر در اجاره نامه قيد شده باشد كه موجر حق درخواست تعديل اجاره بها را در پايان مدت اجاره ندارد، صحيح است پاسخ: توافق نسبت به عدم افزايش اجاره بها و نيز كاهش آن به صورتى كه موجر يا مستأجر نتواند به استناد ترقى يا تنزل هزينه زندگى درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد صحيح نيست و دادگاه به اين شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
پرسش: نحوه پرداخت اجاره بها چگونه است پاسخ: مستأجر مكلف است درموعد معين در اجاره نامه اجاره بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پايان يافته باشد مستأجر بايد معادل همان مبلغى كه قبل از پايان مدت اجاره پرداخت مى كرده به موجر بپردازد در هر صورت پرداخت اجاره بها هر ماه جارى ظرف ۱۰ روز به موجر يا نماينده قانونى او بايد صورت گيرد و اگر بين طرفين اجاره نامه اى در بين نباشد اجاره بها بايد به ميزانى كه بين موجر و مستأجر مقرر يا عملى شده، پرداخت شود.
پرسش: اگر موجر از دريافت اجاره بها خوددارى كرد مستأجر چه وظيفه اى دارد پاسخ: در اين حالت اجاره بها در صندوق ثبت و يا بانكى كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك تعيين مى شود سپرده خواهد شد و مستأجر قبض رسيد را اگر اجاره نامه رسمى است به دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادى بود يا اجاره نامه اى در بين نبود آن را با تعيين محل اقامت موجر به يكى از دفاتر رسمى نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت كند و دفترخانه هم ظرف ۱۰ روز به وسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانونى او اخطار مى كند تا براى دريافت وجه پرداخت شده توسط مستأجر به دفترخانه مزبور مراجعه كند.
پرسش: اگر بين موجر و مستأجر سند اجاره تنظيم نشده باشد و يا هنگامى كه بين آنها اجاره نامه تنظيم شده ولى مدت آن پايان يافته چه بايد كرد پاسخ: هنگامى كه بين موجر و مستأجر يا كسى كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظيم نشده باشد و يا اگر تنظيم شده مدت آن پايان يافته و طرفين درخصوص تنظيم اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك مى تواند براى تعيين اجاره بها و تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه شرايط اجاره نامه جديد را طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرايط مندرج در اجاره نامه سابق در صورتى كه قبلاً اجاره نامه تنظيم شده باشد با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد كرد و پس از قطعيت حكم دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه برابر آن چه كه در حكم دادگاه آمده اجاره نامه تنظيم كنند و اگر در اين مدت اجاره نامه تنظيم نشود به درخواست يكى از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمى ابلاغ و به طرفين اخطار مى كند كه در روز و ساعت معين براى امضاى اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضاى اجاره نامه نشود، نماينده دادگاه اجاره نامه را به مدت يك سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهى هم نداشته باشد دادگاه بادرخواست موجر حكم به تخليه عين مستأجره صادر مى كند. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
صفحه اصلی