تمديد اجاره اماكن تجارى
(مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶)

 

روابط موجر و مستأجر درخصوص اماكن تجارى بر خلاف اماكن مسكونى از پيچيدگى هاى خاصى برخوردار است كه عدم توجه به آثار آن مشكلاتى را براى افراد به وجود مى آورد. خصوصاً هنگامى كه قرارداد اجاره اوليه مربوط به سال هاى قبل از ۱۳۷۶ باشد و نقل و انتقالاتى هم در اين بين صورت گرفته باشد. بر اماكن تجارى چند قانون حاكم است كه قبل از تنظيم قرارداد يا تمديد آن طرفين بايد به آن توجه كنند.
فرض كنيم مغازه اى در سال ۱۳۷۰ به اجاره داده مى شود و درحال حاضر طرفين مى خواهند آن را تمديد كنند يا آن كه مستأجر مى خواهد آن را به ديگرى منتقل كند، اين سؤال پيش مى آيد كه روابط آنان برمبناى كدام قانون تنظيم مى شود قانون سال ۱۳۷۶ يا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
براى پاسخ به اين سؤال و آثار ناشى از تنظيم قرارداد مذكور نخست بايد با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و شمول آن آشنا شويم. قانون مذكور در ۱۳۷۶ / ۵ / ۲۶ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد. برابر ماده يك اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اجاره كليه اماكن از جمله اماكن تجارى و محل كسب و پيشه كه با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مى شود، تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراين شمول اين قانون تنها بر قراردادهايى است كه از تاريخ مذكور تنظيم مى شوند و لذا قراردادهايى كه قبل از اين قانون منعقد شده اند، مشمول اين قانون نمى شوند. در اين زمينه به پرسش هاى زير مى توان پاسخ داد:

 

چنانچه قرارداد اجاره مكان تجارى مربوط به قبل از سال ۷۶ باشد و طرفين قرارداد بخواهند در سال ۸۵ آن را تمديد كنند، كدام قانون بر قرارداد آنان حاكم مى شود

برابر قانون روابط استيجارى كه قبل اجراى قانون سال ۷۶ تنظيم و منعقد شده، مشمول قانون سال۷۶ نخواهد شد و در مورد تمديد اجاره نامه اماكنى كه پيش از تصويب قانون مذكور به اجاره داده شده، از شمول اين قانون خارج هستند.
همچنين روابط ناشى از انتقال حقوق قانونى مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتى كه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال۷۶ باشد، از شمول اين قانون خارج مى باشد.

 

آيا طرفين قرارداد مى توانند على رغم وجود قانون سال ۷۶ روابط خود را در مورد مكان تجارى برمبناى قانون سال ۱۳۶۵ كنند

بله اشكالى ندارد و با توافق و تراضى، طرفين مى توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال ۱۳۶۵ كنند. بنابراين اگر موجر و مستأجر براى تنظيم قراردادشان درخصوص يك ملك تجارى كه مشمول مقررات سال ۷۶ است توافق كنند كه برمبناى مقررات سال ۱۳۵۶ قراردادشان تنظيم شود، بلامانع مى باشد.

 

چنانچه رابطه بين موجر و مستأجر مكان تجارى مشمول مقررات سال ۱۳۵۶ باشد، تجديد قرارداد آنها در سال ۱۳۸۰ يا هر سالى بعد از سال ۷۶ چه تأثيرى بر قرارداد اجاره دارد

با تنظيم روابط برمبناى قانون سال ۵۶ تجديد قرارداد در سال ۱۳۸۰ يا هر سالى بعد از سال ۱۳۷۶ قراردادشان را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج نمى كند.

 

اگر مستأجر محل تجارى كه مشمول قانون سال ۵۶ است سرقفلى پرداخت نكرده باشد آيا هنگام تخليه مستحق دريافت حق كسب و پيشه مى باشد

بله، فرقى نمى كند چه در زمان تنظيم قرارداد به موجر حق كسب و پيشه داده باشد و چه نداده باشد. اگر قراردادشان مشمول قانون سال ۵۶ باشد مستأجر هنگام تخليه، استحقاق دريافت حق كسب و پيشه دارد.

 

اگر مستأجر مكان تجارى كه روابط او با موجر برمبناى قانون سال ۵۶ تنظيم شده و از مالك اجازه انتقال به غير داشته، بعد از سال ۷۶ آن را به ديگرى منتقل كند، چه قانونى بر اين انتقال حاكم مى شود

در اين صورت رابطه مستأجر دوم با موجر باز هم برمبناى قانون سال ۵۶ است و موجر به لحاظ انتقال به غير حق تخليه ندارد.