|
|
||||
|
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد : شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا : دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از: 1ـ شکايت تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد. با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شاکي مي تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکوائيه اش به موارد زير اشاره کند:
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد. شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
2ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري ضابطين دادگستري مأموراني اند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند. در هر صورت گزارش کليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد. (توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند که: اـ در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتکب جرم،معرفي نمايد. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5ـ در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد ) ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند ونمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل،اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد.ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند وديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي. گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و... يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را کافي بداند. هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هر چند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد. 2ـ تحقيقات مقدماتي پس از تقديم شکوائيه يا جرم مشهود به شرحي که توضيح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود. صدور قرار تأمين بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي کيفري بيان شده است). بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتي که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود. در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را بنمايد. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاريخ تنظيم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند. هر گاه متهم کفيل معرفي کره باشد ودر موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود. در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينکه دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد) در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاکي و شهود و مطلعين مي بايست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه،بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد. ختم تحقيقات پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد.عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد: درکيفر خواست نکات ذيل مي بايست تصريح شود: در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد.رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود . نقش دادسرا در مرحله دادرسي رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت جسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد. 3) اجراي احکام کيفري اجراي احکم کيفري با دادستان است . اين مقام در باب اجراي احکام کيفري تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مي دهد و درصحت اجراي حکم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد.
برگرفته از :http://www.dadsetani.ir |
||||
|
|
||||
صفحه اصلی