|
|
||||
|
سر آغاز : طرح مسأله آيا هر شهروندي مي داند که هيچ پليسي (ضابط دادگستري)حق دستگيري او را (درجرايم غير مشهود)ندارد، مگر به دستور صريح مقام قضايي؟ و آيا همه شهروندان مي دانند به موجب قانون هيچ کس را نمي توان به دادگاه احضار و يا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراين کافي براي آن وجود داشته باشد؟ اگر متهم بي گناهي با حقو قخود آشنا نباشد، چه بسا به دليل ترس ناشي از حضور در پاسگاه و يا ديدن پليس با سلاح کمري و دستبند تمامي اتهامات تفهيمي به خود را بپذيرد. آيا نمي توان تصور کرد افرادي ( که تاکنون گذرشان به دادگستري نيفتاده ) در جامعه هستند که با اعمال کوچک ترين فشار بدني يا آزار روحي و رواني بلافاصله همه اتهامات تفهيمي به خود را مي پذيرند ؛مثلاً اگر با وعده دروغين قاضي تحقيق به متهمه (زن شوهر دار) مبني بر اين که اگر به جرم زنا اقرار کند ، در تعيين مجازات به او کمک خواهد کرد، متهمه که فقط در حد مضاجعه با مرد اجنبي ارتباط داشته ، به جرم زنا اقرار نمايدو به مجازات رجم محکوم شود ، تکليف چيست ؟ متهم در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است، اعم از اين که حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اين که حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد. چنين فردي وقتي وارد سيکل کيفري مي شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضايي اين است که حقوق او را مراعات کنند. حال که اين فرد وارد وارد پاسگاه، دادسرا و يا دادگاه مي شود، اگر ببيند در اين مراجع حقوق او ناديده گرفته مي شود، بر او چه مي گذرد . درست مانند بيماري که به علت رعايت نکردن نکات بهداشتي دچار بيماري هاي عفوني و گوارشي شده و وقتي به درمانگاه مراجعه مي کند، مي بيند که پزشک معالج او در حال خوردن ميوه نشسته است، آيا آن متهم و اين بيمار بعد ازاين که از دادسرا يا درمانگاه بيرون رفتند، مي آموزند که بايد به حقوق ديگران احترام گذارند و يا به اصول بهداشتي پايبند باشند! يا با توجه به اهداف مجازات با اجراي آن مي توان به چنين متهمي آموخت که بايد خود را با هنجارهاي اجتماعي اين گونه تطبيق دهد؟ اولين وظيفه دادسرا جمع آوري دلايل از طريق تحقيق از شاکي، شهود و مطلعان ، معاينه محل، تحقيق محلي، اخذنظريه کارشناس و غيره مي باشد؛ اما نکته مهم اين است که اين دلايل چگونه دلايلي هستند، آيا دلايلي که الزاماً اتهام را متوجه متهم مي کند؟ چه کسي بايد حقوق متهم ر به او تفهيم کند؟ در حقوق انگليس و آمريکا و ساير کشورهايي که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پليس علاوه بر رعايت حقوق متهم مکلف است اين حقوق را به وي تفهيم کند و درنظام حقوق رومي ـ ژرمني اين وظيفه مهم برعهده قاضي تحقيق گذاشته شده است ؛ ولي درنظام جزايي اسلامي که اين همه به اصل برائت و فرض بيگناهي متهم و رعايت حقوق دفاعي او تأکيددارد ، براي اين امر مهم تدبيري انديشيده نشده است . اين حق متهم است که بداند در جريان دادرسي چه حقوقي دارد، بايد به متهم اطمينان بدهيم که حقوق او درنظام قضايي مراعات مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي کافي است و بلاخره بايد او را آگاه کنيم که اگر اين حقوق موردتعرض هر يک از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي قرار گرفت ، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه کند و شکايت به کجا و نزد چه مقامي ببرد. بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسي، قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ضرورت هاي عقلي، در جرين رسيدگي به يک دعوي کيفري ، حقوقي براي متهم قابل تصور است که اين حقوق به شرح مواد زير مي باشد : « منشور حقوق متهم » 1 ـ هر کس به ارتکاب جرمي متهم شود، حق دارد بيگناه فرض شود، مگر اين که مجرميت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسي، بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر) . 3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش هاي دادگاه با مرجع تعقيب يا تحقيق ، سکوت اختيار کند. (مواد 129 و 197 قانون آيين دادرسي کيفري ) 4 ـ هر متهمي حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولين فرصت به خانواده وي اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم براي آزادي او وثيقه يا کفيل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) . 5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسيدگي نمايد. اين حق طبق قانون بايد به متهم تفهيم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آيين دارسي کيفري وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احياي دادسرا مصوب 1381 ). 6ـ چنانچه قرار التزام يا کفالت يا وثيقه براي متهم صادر گرديد، او حق دارد با التزام يا معرفي کفيل متمکن و يا توديع وثيقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آيين دارسي کيفري). 7ـ هر متهمي حق دارد بداند که هيچ يک از ضابطين دادگستري بدون مجوز قضايي و بدون رعايت ترتيبات قانوني مجاز نيستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسي و تفتيش نمايند (اصل 22 قانون اسسي ، 580 قانون مجازات اسلامي ، مواد 96 و 97 قانون آيين دادرسي کيفري). 8 ـ لازم است متهم بداند که هيچ يک ازضابطان دادگستري حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرايم مشهود و در هرحال بايد درنخستين فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند (ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري ) . 9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلايل آن مطلع شود . مرجع قضايي مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وي تفهيم کند (اصل 32 قانون اساسي و ماده 127 قانون آيين دادرسي کيفري) . 10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقيقات مقدماتي، پرونده اتهامي خودرامطالعه وازتمامي محتويات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آيين دارسي کيفري) . 11ـ هر متهمي حق دارد ازقاضي دادسرا يا دادگاه بخواهد که به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است ( ماده 124 قانون آيين دادرسي کيفري) . 12 ـ هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسش هاي مراجع کشف جرم و تعقيب که ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي اوست ، خودداري کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي). 13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاي آن خودداري کند. همچنين متهم مي تواند در صورت تمايل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنويسد. ( ماده 131 قانون آيين دادرسي کيفري، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) . 14 ـ هر متهمي حق دارد در يک دادگاه بيطرف و بر اساس يک دادسي عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگي شود (ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر) . 15 ـ هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علني به اتهام او رسيدگي کند، مگر در مواردي که قانون خلاف آن را تصريح نمايد(ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري) . 16 ـ هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات کافي براي تهيه و تدارک دفاع و انتخاب وکيل و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آيين دادرسي کيفري ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) . 17 ـ هر متهمي حق دارد از کليه عوامل دستگاه قضايي متوقع باشد که از روي انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي وي با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بندهاي 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اصل 39 قانون اساسي ). 18 ـ هر متهمي که به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذي ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 1 قانون مسؤوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي) . 19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکوميت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضاي تجديدنظر نمايد (شق 5 بند (ه) ماده 14 ميثاق بين المللي، حقو ق مدني و سياسي و مواد 232 و 239 قانون آين دادرسي کيفري ) . 20 ـ متهم حق دارد از دادسرا يا دادگاه بخواهد از شهود شاکي پرسش هاي او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بيگناهي خود را ثابت کند. 21 ـ هر متهم نابالغ و نوجوان اين حق را دارد که در دادگاه ويژه اي به اتهام او رسيدگي و در صورت بازداشت يا محکوميت در محلي جدا از متهمان يا محکومان بزرگسال نگهداري شود( بند ب ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 219 و تبصره ماه 220 قانون آيين دادرسي کيفري ) . 22 ـ متهم حق دارد درصورت صدور رأي برائت ، تعليق مجازات او ، قرار موقوفي يا منع تعقيب، بلافاصله رفع اثر از قرار تأمين کيفري (وثيقه) و نيز در صورت بازداشت، آزادي بي قيد و شرط خود را از مرجع قضايي رسيدگي کننده بخواهد (مواد 144 و 213 قانون آيين دادرسي کيفري) . نيتجه گيري : توقع ما از قانونگذار اين است که همانند بسياري از سيستم هاي قضايي پيشرفت دنيا قوانيني وضع کند تا به موجب آن قوانين عوامل و دست اندرکاران دستگاه قضايي اعم از ضابطان يا قضات دادسرا و دادگاه (جزايي) حقوق متهم را به او تفهميم کنند و به او اطمينان بدهند که حقوق او مراعات خواهد شد و نقض آن هم داراي ضمانت اجراي کافي است.
برگرفته از: http://www.dadsetani.iri |
||||
|
|
||||
صفحه اصلی