|
|
||||
|
حق كسب و پيشه در روابط موجر و مستأجر قبل از آن كه به بررسى مقررات و عرف حاكم بر روابط موجر و مستأجر درخصوص حق كسب و پيشه برمبناى قانون سال ۱۳۵۶ بپردازيم لازم است تا درخصوص حق كسب و پيشه و فرق آن با سرقفلى كمى توضيح دهيم. در عرف تجارى مبلغى كه مالك علاوه بر اجاره بها از مستأجر دريافت مى كند سرقفلى و به مبلغى كه در قبال تخليه يا انتقال مورد اجاره به مستأجر داده مى شود حق كسب و پيشه يا تجارت گفته مى شود. البته در بعضى موارد از هر دو اصطلاح به يك مفهوم استفاده مى شود كما اين كه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ فرقى بين اين دو اصطلاح قائل نشده است. پرسش: آيا حق كسب و پيشه را مى توان در قرارداد ساقط كرد. براى مثال در اجاره نامه قيد شود كه مستأجر مكان تجارى حق دريافت حق كسب و پيشه را هنگام تخليه ندارد پاسخ: اگر موضوع سؤال در مورد مكان تجارى است كه مشمول قانون ۱۳۵۶ مى باشد پاسخ منفى است زيرا حق كسب و پيشه يا تجارت حقى است كه با تخليه محل كسب به مستأجر تعلق مى گيرد و اين حق قبل از آن كه ايجاد شود قابل اسقاط نيست و براى تحقق آن برخلاف حق سرقفلى نياز به پرداخت وجهى به مالك نمى باشد پس اگر مكانى براى تجارت و كسب اجاره شده باشد و مستأجر هنگام تنظيم قرارداد وجهى به مالك نپرداخته باشد يا در قرارداد اجاره متعهد شود كه در زمان تخليه حق دريافت حق كسب و پيشه ندارد چنين شرطى قابل ترتيب اثر نيست و چنانچه موجر جهت تخليه مستأجر به دادگاه مراجعه كرده باشد دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حكم به پرداخت حق كسب و پيشه را نيز صادر مى كند. پرسش: براى تعيين حق كسب و پيشه چه ملاكهايى وجود دارد پاسخ: معمولاً براى تعيين حق كسب و پيشه از نظر كارشناس و اهل خبره استفاده مى شود و كارشناس نيز براساس موقعيت مورد اجاره و شغل مستأجر، مساحت مورد اجاره، زمان و مدت رابطه استيجارى، نوع بنا و. / / نسبت به تعيين مبلغ حق پيشه اقدام مى كند. پرسش: آيا بانكها مى توانند از حق كسب و پيشه برخوردار شوند پاسخ: از آن جا كه بانكها به عمليات تجارى مانند گشايش اعتبار، افتتاح حساب،عمليات برواتى و. / / مى پردازد از اين رو بانك و مؤسساتى كه نظير بانك عمل مى كنند كارشان تجارى محسوب مى شوند و حق دارند حق كسب و پيشه را مطالبه كنند. پرسش: آيا به دفاتر وكالت، اسناد رسمى، مطب پزشكان و غرفه يا دكه هاى واقع در پايانه هاى مسافربرى حق كسب و پيشه تعلق مى گيرد پاسخ: اماكن مزبور جزو اماكن تجارى محسوب نمى شود و از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج مى باشد و حقوق استيجارى و كسب و پيشه براى مستأجر و متصرف آن ايجاد نخواهد كرد. پرسش: آيا داروخانه ها هم مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مى شوند پاسخ: در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده اى معتقدند اگر داروخانه خارج از بيمارستان باشد و افراد عادى نيز بتوانند از داروخانه خريدارى كنند با داشتن ساير شرايط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود ولى اگر داروخانه در داخل بيمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بيمارستان باشد جزو بيمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است. پرسش: آيا مدارس غيرانتفاعى مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ مى شوند پاسخ: همان طور كه مى دانيم مدارس غيرانتفاعى فعاليت شان جنبه تجارى و سودآورى به مفهوم خاص كلمه ندارند و لذا مشمول مقررات سال ۵۶ نمى شوند و تابع مقررات مربوط به اماكن مسكونى و شرايط مقرر در قرارداد هستند. پرسش: درمورد دفاتر ترجمه رسمى چطور پاسخ: در اين مركز معمولاً به ازاى دريافت وجه خدماتى به مشتريان ارائه مى شود اين اماكن مشمول مقررات سال ۵۶ قرار مى گيرند و محل كسب محسوب مى شوند. پرسش: اگر مكانى به عنوان انبار اجاره داده شده باشد مشمول مقررات قانون سال ۵۶ مى شود پاسخ: اين امر بستگى به مفاد قرارداد تنظيمى بين طرفين و نحوه استفاده از مكان مزبور دارد از اين رو چنانچه انبار براى نگهدارى وسايل و لوازم اضافى كسب و پيشه يا انبار تجارى اجاره داده شود مشمول مقررات حاكم بر اماكن كسب و پيشه است ولى اگر انبار به منظور نگهدارى وسايل اضافى محل مسكونى باشد از شمول مقررات قانون سال ۵۶ خارج و تابع مقررات قانون مدنى و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ خواهد بود. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
صفحه اصلی