قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني
مصوب 29 آذر ماه 1315
ماده 1 - هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات
عمومي وجه نقد يافائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا
وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يامال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به
جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته
باشد علاوه بر رد وجه يا مالمورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار
ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 2 - هر كس از روابط خصوصي كه با مأمورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي
اداري كه نزد آنها است بهنفع يا ضرر كسي برخلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس
تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 3 - مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا
تصميمات اداري خود تأثيردهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم ميشوند و در صورتي كه اقدام يا
تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولتباشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنكه
اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.
ماده 4 - هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه
يا مال يا فايده ديگريبراي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا
مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن راقبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس
تأديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس
شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
صفحه اصلی