|
|
||||
|
قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12 ماده 1 - انواع چك عبارت است از: ماده 2 - چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكماسناد لازمالاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگريكه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را ازصادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبتاسناد محل تسليم نمايد.اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك ماده 3 - صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ چك در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام ياقسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را بهصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداختوجه چك خودداري نمايد.هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. ماده 3 مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول ازبانك خواهد بود. ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت ونشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديقشود.بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغموجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل برمشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامهبانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. ماده 6 - بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند. ماده 7 - هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهدشد: ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمولمقررات اين قانون خواهند بود. ماده 9 - در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبيبراي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بهپردازد. ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بيمحل خواهد بود و به حداكثرمجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. ماده 11 - جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چكبراي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصولوجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يااجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. ماده 13 - در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست : ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائممقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت درامانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداختوجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم ماده 15 - دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد. ماده 16 - رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عملخواهد آمد. ماده 17 - وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد. ماده 18 - مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورتتوجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب (در امور كيفري) - مصوب 1378.6.28 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلسشوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد ياضمانتنامه بانكي ماده 19 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك وصاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود به علاوه امضاءكنندهچك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت ماده 20 - مسئوليت مدني پشتنويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است. ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شدهباشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرردر ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
ماده 22 - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغيبه نشاني مزبور به عمل ميآيد مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آييننامه دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد.هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقيميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. ماده 23 - قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ ميشود.
كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
صفحه اصلی