|
|
||||
|
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه - مصوب 25 11 1371
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 1 ـ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. تبصره 2 ـ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 1 1350 و سایرمراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم میشود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید. تبصره 3 ـ کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، درصورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. تبصره 4 ـ در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. تبصره 5 ـ اراضی و املاکی که درتصرف ومالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و دراثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان درتصرف مالکین مذکور میباشد و سپس من غیر حق درمالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است درصورتی که دلایل معتبری دال برصحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که درمورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن میگردد و در صورت بروز اختلاف ، درهر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود. تبصره 6 ـ آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25 5 1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5 7 1371 قرار گیرد مشمول ماده واحدهمذکور نبوده و موقوفه تلقی نمیشود مگر درمورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 16 12 1365 احیا شده باشد. تبصره 7 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و کان لم یکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
صفحه اصلی