قانون ديوان عدالت اداري

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد   رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 22660/26613 مورخ 29/4/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس كه به پيوست ارسال مي‌گردد با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده‌بود كه با تغييراتي از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.غلامعلي حدادعادل     رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 – دراجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

ماده 2 – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون «ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده 3 – قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.
تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 4 – رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

ماده 5 - تشكيلات قضائي و اداري ديوان‌ توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 6 – بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده 7 – هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده 8 – درصورت مرخصي ياعدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي‌نمايد.

ماده 9 – تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. درصورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نيز باشند.
تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

ماده 10 – به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

ماده 11 – هيأت عمومي ديوان به‌منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده 12 – به‌منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي‌نمايند.

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده 13 – صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

          1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2 – رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده(100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3 – رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1 – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي(1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره 2 – تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات
دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.

         
ماده 14 – در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
تبصره- پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده 15 – درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده(13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.
تبصره – دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده 16 – در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضي از سه‌قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
تبصره – صدور حكم اصلاحي در مورد سهو‌القلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده 17 – در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده‌ دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.
تبصره – در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

ماده 18 – در صورتي كه رئيس قوه‌قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه‌ بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.
تبصره – آرائي كه به موجب اين ماده صادر‌شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده 19 – حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1 – رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2 - صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
3 – صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده‌باشد.
تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده  خارج است.

ماده 20 – اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده 21 – رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.
تبصره 1 – درمورد پرونده‌هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره 2 – هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50.000) ريال و در شعبه تشخيص يكصد هزار(100.000) ريال مي‌باشد.
تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

ماده 22 – دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه باتوجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده 23 – وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

ماده 24 – شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 25 – مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده(16) قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد.

ماده 26 – سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.

ماده 27 – شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 28 – در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي‌كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

ماده 29 – مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

ماده 30 – در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهدبود.

ماده 31 – شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده(13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره 1 – در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.
تبصره 2 – در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌نمايد.
تبصره 3 – عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دوماه تا يك‌سال‌ مي‌باشد.

ماده 32 – در صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.

ماده 33 – موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

ماده 34 – كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده(13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

ماده 35 – در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يامعاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء‌ احكام ارجاع مي‌نمايد.

ماده 36 – دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:
1 – احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.
2 – دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه حكم
يك‌سال پس از ابلاغ اجراء نشده‌باشد.
3 – دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
4 – دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

ماده 37 -  در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

ماده 38 – در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص‌نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده‌است، ضروري مي‌باشد.
تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده 39 – در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان درمورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.

ماده 40 – درصورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

ماده 41 – در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

ماده 42 – هيأت عمومي، در اجراء بند(1) ماده(19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده 43 – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح
تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

ماده 44- هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده‌باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

ماده 45 – هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه‌ماه تا يك‌سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

ماده 46 – مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

ماده 47 – پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

ماده 48 – قوه قضائيه موظف است ظرف شش‌ماه لايحه آئين‌دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين‌دادرسي مزبور، برطبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.

ماده 49 – از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و(48) لغو مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و با جايگزيني ماده(13) و بند(1) ماده(19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./   غلامعلي حدادعادل    رئيس مجلس شوراي اسلامي